بیانیه کانون بسیج اساتید و بسیج کارمندان  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در محکومیت اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران

بسم‌الله الرحمن الرحیم

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ﴾

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک ساختار نهادی، در چارچوب بینش راهبردی حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، با هدف پاسداری از دستاوردهای انقلاب، حفاظت از تمامیت ارضی و استقلال کشور و مقابله با تهدیدات نظام‌یافته علیه امنیت ملی پدید آمده است. این نهاد در ادامه انجام رسالت ذاتی خویش، نقش محوری و غیرقابل انکاری در رویارویی عملی با جریان‌های افراطی تکفیری و به ویژه در مهار و انحلال گروه تروریستی موسوم به داعش ایفا نموده است، جریانی که امنیت منطقه خاورمیانه و حتی شمار قابل توجهی از کشورهای اروپایی را با مخاطرات جدی مواجه ساخته بود.

واقعیت انکارناپذیر این است که مصونیت بخش وسیعی از جغرافیای غرب آسیا و فراتر از آن در مقابل ناامنی‌های گسترده ناشی از تروریسم تکفیری داعش، مرهون مقاومت و فداکاری نیروهایی است که بدون در نظر گرفتن ملاحظات جانبدارانه سیاسی، در صفوف نخست نبرد واقعی با پدیده شوم تروریسم قرار گرفتند. نفی این واقعیات عینی، به معنای تحریف حقیقت در عرصه افکار عمومی جهانی است و خطای راهبردی که مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای همواره نسبت به آن هشدار دادند.

تحریم و گنجاندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چنین فهرست‌هایی، پیامدها و عواقب مخاطره‌آمیز و گسترده‌ای در نظام بین‌الملل به همراه خواهد داشت. این پیامدها شامل تزلزل در بنیان‌های حقوق بین‌الملل، سیاسی‌سازی مقوله تروریسم، عادی‌سازی مداخله در شئون داخلی دول مستقل و ایجاد رویه‌ای زیانبار است که می‌تواند هر نهاد دفاعی مشروع را هدف برچسب‌زنی های غیرواقعی قرار دهد. تداوم این مسیر نیز سبب مخدوش ساختن مرزهای مفهومی میان مدافعان حقیقی امنیت و گروه‌های تروریستی، بسترساز بی‌ثباتی‌های عمیق‌تر در آینده خواهد بود.

کانون بسیج اساتید و بسیج کارمندان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، با اعلام محکومیت قاطع این اقدام فاقد توجیه حقوقی و در تعارض آشکار با اصول مسلم حاکمیت ملی و موازین بین‌المللی، مجدداً تأکید می‌نماید که امنیت پایدار تنها در سایه التزام به عدالت، خردورزی، بازدارندگی مشروع و رعایت دقیق چارچوب‌های حقوقی شناخته‌شده بین‌المللی تحقق می‌یابد، نه از طریق اعمال فشارهای سیاسی، برچسب‌زنی‌های غیرموجه و تحریف حقایق مسلم. بدیهی است اتحادیه اروپا در قبال کلیه تبعات حقوقی، سیاسی و امنیتی ناشی از چنین تصمیم‌گیری‌هایی مسئول خواهد بود و امید است با بازاندیشی در این رویکرد، بار دیگر مسیر تعقل و انصاف را پیش گیرد.

کانون بسیج اساتید و بسیج کارمندان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل