نشست اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با رییس و معاون اداری و مالی دانشگاه در خصوص چالش‌های اجرای قانون همسان‌سازی احکام اعضای هیأت علمی

۰۶ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۷:۳۶ کد : ۵۹۸ اخبـــار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۰۴۶
به گزارش روابط عمومی، پیرو مشکلات ایجاد شده در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص همسان‌سازی احکام اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، روز دوشنبه ۵ بهمن جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در نشستی با حضور رییس و معاون اداری و مالی دانشگاه به بیان دغدغه‌های خود پرداختند.
نشست اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با رییس و معاون اداری و مالی دانشگاه در خصوص چالش‌های اجرای قانون همسان‌سازی احکام اعضای هیأت علمی

اعضای هیأت علمی در این دیدار، ضمن بیان اعتراض خود نسبت به عملکرد نهادهای ذی‌ربط در خصوص عدم ایفای تعهدات و تأمین اعتبارات مورد نیاز، این روند را برای جامعه علمی کشور بسیار خطرناک خواندند.
اساتید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در این نشست اعلام نمودند کاهش ناگهانی حقوق و تشدید دغدغه‌های معیشتی اعضای هیأت علمی می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری به روند توسعه دانش و پژوهش در کشور وارد نموده و قطعاً این نارضایتی در لایه‌های مختلف اجتماعی کشور تأثیرگذار خواهد بود. ایجاد موج ناامیدی در نسل جوان و مهاجرت نخبگان یکی از مهمترین آثار زیان‌بار این رویه است.
 در ادامه دکتر واثقی امیری رییس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دغدغه‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه را به حق دانسته و گفتند: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه به صورت ناگهانی در آخرین لحظه، از تخصیص اعتبار خودداری نموده و دانشگاه پس از ارسال لیست حقوقی، مجبور به اصلاح حکم و ارسال مجدد آن شد.
ایشان همچنین اعلام نمودند که مسئولان دانشگاه همه تلاش خود را برای رفع این مشکلات انجام خواهند داد و سعی خواهند نمود از حداکثر اختیارات قانونی خود در این مسیر استفاده نمایند.
سپس دکتر رسولی معاون اداری و مالی دانشگاه، ضمن اذعان به این موضوع که مشکلات به وجود آمده در هفته اخیر، دشوارترین برهه دوره مسوولیت ایشان بوده است، به توضیح روند قانونی تصمیمات مسئولان اجرایی دانشگاه در پی عدم تخصیص اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پرداختند.
 
در پایان با توجه به این‌که این معضل مربوط به کلیه دانشگاه‌های تابعه وزات علوم، تحقیقات و فناوری بوده و رفع آن نیاز به عزم جدی نهادهای اصلی اجرایی کشور دارد، مقرر شد همه اعضای هیأت علمی دانشگاه از ظرفیت‌های خود برای ایجاد ارتباط و انتقال موضوع به مسئولین کشور در دولت و مجلس شورای اسلامی استفاده نموده و همچنین در اسرع وقت، موضع صریح خود را در قالب یک بیانیه یا نامه اعلام نمایند.


( ۹ )